globe icon
اختر دولة البرازيل الصين فرنسا ألمانيا إيطاليا اليابان المكسيك المغرب بولندا رومانيا روسيا سلوفينيا سلوفاكيا كوريا الجنوبية إسبانيا المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية

الشروط والأحكام للبائع

1. الاختصاص القضائي؛ صياغة العقد. لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون الاختصاص القضائي في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية (ويشار إليه فيما بعد باسم "الاختصاص القضائي"). إن هذه الشروط والأحكام وأي مستند صادر من شركة Sage Automotive Interiors, Inc. (ويشار إليها فيما بعد باسم "البائع") مرفق بهذا المستند وأي مراسلات خطية أو إلكترونية أخرى تخص البائع وتوجه الشخص أو الكيان المذكور في هذا المستند (ويشار إليه فيما بعد باسم "المشتري") إلى هذه الشروط والأحكام أو تتضمنها، تشكل بمجملها "مستندات العقد" (وفي حال وجود أي تعارض، تسود هذه الشروط والأحكام) التي تنظم بيع البضائع والخدمات الموضحة في مستندات العقد (ويشار إليها فيما بعد باسم "البضائع"). يعتبر المشتري قد وافق على أحكام مستندات العقد، بما فيها هذه الشروط والأحكام، من خلال إبداء قبوله بأي وسيلة مما يلي: (أ) التوقيع على نسخة من مستندات العقد وإعادتها إلى البائع؛ (ب) أو إرسال إقرار خطي بقبول مستندات العقد إلى البائع؛ (ج) أو تقديم طلب شراء أو إعطاء تعليمات للبائع فيما يتعلق بتصنيع البضائع، أو تصنيفها، أو تسليمها (بما في ذلك تعليمات الدفع قبل التسليم) بعد استلام مستندات العقد؛ (د) أو عدم إلغاء طلب شراء معلق في غضون عشرة (10) أيام بعد استلام مستندات العقد؛ (هـ) أو قبول تسليم البضائع بالكامل أو جزء منها؛ (و) أو دفع ثمن البضائع بالكامل أو جزء منها؛ (ز) أو الإشارة بطريقة أخرى إلى قبول المشتري لمستندات العقد. يجوز للبائع إلغاء عرضه لبيع البضائع في أي وقت قبل قبول المشتري. وعند القبول، يوافق المشتري بشكل غير قابل للإلغاء على شراء البضائع، ويلتزم بشرائها وفقًا لمستندات العقد. بموجب هذا المستند، يرفض البائع ويعترض صراحةً على أحكام أي طلب شراء أو أي مستند آخر غير متوافق مع أحكام مستندات البائع، أو يعتبر إضافة لها أو تعديلاً عليها أو معارضًا لها (حيث يتم استبعاد أي أحكام غير متوافقة، أو مضافة، أو معدلة، أو مناقضة من العقد بموجب هذا المستند) ويشترط عرض البائع والتزاماته صراحةً قبول المشتري لهذه الشروط والأحكام. تمثل مستندات العقد التعاقد الكامل والحصري بين المشتري والبائع فيما يتعلق بالبضائع (ويشار إليه فيما يلي باسم "العقد")، ولا يجوز تعديله إلا بموجب مستند خطي موقع من الممثل المفوض من البائع. لا تمثل العروض السابقة، أو المعاصرة، أو عروض الأسعار، أو البيانات، أو التوقعات، أو العينات، أو النماذج، أو المواصفات، أو دورة التعامل، أو العرف التجاري جزءًا من العقد بين المشتري والبائع. في هذا العقد، تعتبر جملة "بما في ذلك" بمعنى "بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر".

2. الدفع. ما لم يُنص على خلاف ذلك في أي جزء آخر في العقد، يتم دفع جميع الفواتير بالكامل في مكتب البائع الكائن بالاختصاص القضائي وبالعملة الرسمية للاختصاص القضائي في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الفاتورة. جميع المدفوعات مستحقة وواجبة الدفع دون تعويض أو خصم (ما لم ينص علdى ذلك صراحةً في العقد) أو أي تخفيض في سعر العقد، ومن دون خصم لأي تبادل أو تحويل، وأيضًا من دون خصم لأي ضرائب أو رسوم مفروضة من أي سلطة حكومية. يجوز للبائع أن يقبل أي مدفوعات مستلمة من حساب المشتري أو لحساب المشتري ويطبقها على أي مديونية مستحقة على المشتري، كما هو مبين في دفاتر وسجلات البائع دون سداد ما تبقى من هذه المديونية، بغض النظر عن أي بيان من المشتري يشير إلى هذا الدفع أو يصاحبه. يوافق المشتري على دفع رسوم السداد المتأخر عن كل شهر أو جزء منه على أي مدفوعات بموجب هذا المستند والتي لم يتم دفعها عند الاستحقاق. يكون معدل رسوم السداد المتأخر أقل من (أ) 125٪ من سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده سيتي بنك، ويسري هذا من تاريخ الفاتورة (أو إن لم يكن هذا السعر متاحًا، يختار البائع السعر الأساسي لبنك آخر في الاختصاص القضائي) و(ب) الحد الأقصى للسعر الذي يسمح به القانون الحاكم في الاختصاص القضائي. في حال دفع المشتري دفعة قبل تاريخ الاستحقاق لذلك، يجوز للبائع السماح بالأداء المسبق؛ أي أنه يجوز للمشتري الحصول على ائتمان مقابل هذه الدفعة، بناءً على تاريخ هذه الدفعة والسعر الأساسي لسيتي بنك، ويسري هذا من تاريخ الفاتورة. يجوز للبائع، في أي وقت، وفقًا لتقديره الخاص، تقييد أو إلغاء أي شروط ائتمان تُمنح للمشتري من حيث الوقت والمبلغ؛ وكشرط لالتزامات البائع بموجب العقد (بما في ذلك تصنيع أو تسليم كل البضائع أو أي جزء منها)، يجوز للبائع، وفقًا لتقديره الخاص، أن يطلب من المشتري (1) أن يدفع نقدًا مبلغًا يكفي لتغطية سعر العقد غير المدفوع (بما في ذلك جميع تكاليف النقل والتخزين والتكاليف الأخرى ذات الصلة التي يتحملها المشتري) أو (2) فتح وتأكيد خطاب اعتماد تجاري غير قابل للإلغاء لصالح البائع مقابل سعر العقد غير المدفوع. ويُدفع خطاب الاعتماد هذا عند الطلب، ويكون بالشكل المناسب وصادرًا ومؤكدًا من بنك أو بنوك يوافق عليها البائع، وفقًا لتقديره الخاص. وتتوافق شروط أي خطاب اعتماد من هذا القبيل مع أي مواصفات أو متطلبات يقدمها البائع للمشتري، بما في ذلك أحكام قابلية التحويل والتسليم الجزئي وإعادة الشحن وقبول المستندات القديمة. يتحمل المشتري ويدفع التكلفة الكاملة، بما في ذلك جميع الرسوم المصرفية المتكبدة فيما يتعلق بإصدار كل خطاب اعتماد من هذا القبيل وتأكيده وتعديله. لا يؤدي فتح أو تأكيد خطاب الاعتماد هذا إلى الوفاء بالتزام المشتري بالدفع المباشر للبائع.

3. التقصير. يصبح المشتري في حالة تقصير أو خرق جوهري أو أساسي لهذا العقد عند حدوث أي مما يلي: (أ) خرق المشتري غير المؤكد أو عدم الوفاء بهذا العقد أو أي عقد آخر مع البائع؛ (ب) تخلف المشتري عن فتح أي خطاب اعتماد يطلبه البائع وفقًا للعقد؛ (ج) تخلف المشتري عن دفع أي قسط من أقساط البضائع إلى البائع في الوقت المحدد؛ (د) تخلف المشتري عن تصنيف أي قسط من البضائع غير المعيبة أو تحديده أو قبوله؛ (هـ) إعسار المشتري أو الدعوة إلى اجتماع لدائنيه أو التنازل العام لصالح دائنيه؛ (و) بدء الإفلاس أو الإعسار أو إعادة التنظيم أو التسوية أو الإجراءات المماثلة المتعلقة بالمشتري (ولكن في حالة الإجراءات غير الطوعية، فقط إذا لم يتم رفضها في غضون ثلاثين (30) يومًا بعد البدء). في حال حدوث أي تقصير من جانب المشتري، يجوز للبائع، بالإضافة إلى أي حقوق وسبل انتصاف أخرى بموجب القانون المعمول به، ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق وسبل الانتصاف التالية التي تهدف إلى أن تكون تراكمية ولا يستبعد بعضها بعضًا : (1) إلغاء أي جزء من هذا العقد (بما في ذلك أي ضمان) أو أي عقد آخر مع المشتري (يتحمل المشتري المسؤولية عن التعويضات)؛ (2) تأجيل أي شحنة بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر؛ (3) الإعلان عن جميع الفواتير المستحقة والواجبة الدفع على الفور بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر؛ (4) استعادة البضائع العابرة أو التي في عهدة المشتري أو سيطرته كلها أو أي جزء منها على الفور وفقًا لهذا العقد أو أي عقد آخر، على مسؤولية المشتري وعلى نفقته فقط؛ (5) إنهاء كل أو أي جزء من تنفيذه للعقد وفرض رسوم على المشتري تصل إلى سعر العقد الكامل و(6) إعادة بيع البضائع المشمولة بهذا العقد أو أي عقد آخر كلها أو جزء منها، أو أي مواد يتم توريدها من أجل العقد في البيع العام أو الخاص، مع تحمل المشتري مسؤولية جميع الخسائر والمصروفات المتكبدة في هذا البيع.

4. الاحتفاظ بحق الملكية. ما لم ينص على خلاف ذلك في مكان آخر من العقد، تظل جميع البضائع المسلمة إلى المشتري ملكًا للبائع، أو إذا كان حق الملكية المحتفظ به غير سارٍ أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون المعمول به، فيحتفظ البائع بحق الضمان وامتياز البضائع ومقابلها حتى يستلم البائع مدفوعات البضائع بالكامل من المشتري. يوافق المشتري على تخزين جميع البضائع التي سلمها له البائع والتي لم يدفع ثمنها للبائع بالكامل (حيث يحتفظ البائع بفائدته وفقًا لذلك) في مكان منفصل ومميز وعليه علامة واضحة تكشف احتفاظ البائع بالفائدة في هذه البضائع، ولا يجوز نقل أيٍ من فوائد هذه البضائع إلى جهة أخرى. على الرغم من احتفاظ البائع بفوائده في البضائع، يتحمل المشتري جميع مخاطر الخسارة أو التلف فيما يتعلق بالبضائع، ويتحمل مسؤولية تأمين تكلفة الاستبدال الكامل للبضائع على نفقته وحده مع وضع البائع بصفة المستفيد من مبلغ الخسارة والمؤمن عليه الإضافي، حتى يتم دفع الثمن للبائع بالكامل. على الرغم من احتفاظ البائع بفائدته في أي من البضائع، يتحمل المشتري وحده المسؤولية عن أي وجميع الضرائب، أو تكاليف التخزين، أو الحفظ، أو تكاليف النقل، أو التكاليف أو الالتزامات الأخرى المرتبطة بالبضائع بعد تسليم البائع لها وفقًا للعقد. يوافق المشتري على توقيع أي مستند يعتبره البائع ضروريًا أو مناسبًا، وفقًا لتقديره الخاص، لإكمال أو تنفيذ الفائدة المحتفظ بها للبائع في البضائع، أو بدلاً من هذا يجوز للبائع تقديم أو تسجيل العقد أو أي مذكرة أو بيان منه دون توقيع المشتري.

5. التوصيل؛ الدفع قبل التسليم. ما لم ينص على خلاف ذلك في مكان آخر في العقد، يكون تسليم البائع للبضائع في مكان البائع (EXW) وفقًا لمصطلحات التجارة الدولية 2000، مع انتقال مسؤولية الخسارة والتلف إلى المشتري في هذه المرحلة، مع مراعاة حقوق البائع بموجب القانون المعمول به. بالنسبة إلى أمين البضائع المحتفظ بها وفقًا لتعليمات المشتري أو التي قرر البائع وفقًا لتقديره الخاص أنه يجب الاحتفاظ بها لحساب المشتري، يجوز للبائع إصدار فاتورة قبل التسليم مع انتقال مسؤولية الخسارة والتلف إلى المشتري اعتبارًا من تاريخ هذه الفاتورة. يدفع المشتري جميع رسوم التأمين والشحن والتسليم كبند منفصل. ما لم يُنص على خلاف ذلك في مكان آخر من العقد، يُعتبر تسليم البضائع بكمية لا تزيد عن عشرة بالمائة (10٪) من مبلغ العقد أو جزء من واحد (1) من الوحدات التجارية للبضائع المشتراة، أيهما أكبر، تسليمًا كاملاً لمبلغ العقد، ويتم الدفع مقابل الكمية الفعلية المستلمة. يجوز أن يتم التسليم، وفقًا لتقدير البائع، على أقساط قابلة للتجزئة، ويقبل المشتري عمليات التسليم بالتقسيط ويتم الدفع لها بأسعار العقد وشروطه. ما لم ينص على خلاف ذلك في أي مكان آخر في العقد، فإن جميع تواريخ التسليم هي تقديرات البائع بحسن نية للشحن وغير مضمونة. يتم الاحتفاظ بالبضائع التي تم تحرير فواتير لها في أي مكان لأي سبب على مسؤولية المشتري وعلى نفقته، ويجوز للبائع فرض رسوم على التأمين والتخزين بالمعدلات السائدة.

6. ضمانات محدودة. وفقًا للفقرة 7، بالنسبة إلى جميع البضائع المبيعة بالجودة الأولى، يضمن البائع لها حق ملكية صحيح وجودة قياسية حسب معايير البائع في وقت هذا البيع. جميع البضائع الأخرى التي تم بيعها بموجب هذا العقد، بما في ذلك البضائع المبيعة على أنها "منتج من الدرجة الثانية"، أو "قديمة"، أو "ليست ذات جودة"، أو بضائع من "الخطوط المتوقفة" تباع "كما هي". لا يقدم البائع أي إقرار أو ضمان يتجاوز أي بيانات صريحة واردة في العقد فيما يتعلق بخصائص القابلية للاشتعال الخاصة بالبضائع أو أن البضائع أو أي عناصر أو تجهيزات أو منتجات تحتوي على البضائع أو تتضمنها، تطابق معايير القابلية للاشتعال المعمول بها، إن وجدت، أو إذا تم اختبارها للتأكد من مطابقتها. يتسبب عدم حصول المشتري على ضمان صريح ضد القابلية للاشتعال والاختبار في العقد قبل تسليم البضائع في إعفاء البائع من أي مسؤولية مرتبطة بالتخلف عن تقديم المعلومات المذكورة. يقر المشتري بأن معالجة ما بعد التشطيب أو استخدامها في بنيات مركبة أو أي تغيير آخر في البضائع يمكن أن يؤثر سلبًا في خصائص قابلية الاشتعال للبضائع وأنه في ظل بعض الظروف ستحترق البضائع، ومن ثم، يجب توخي الحذر بالقرب من مصادر الحرارة أو اللهب. باستثناء أي ضمانات محدودة من هذا القبيل قد يقدمها البائع صراحةً وبشكل خاص، يتم إخلاء المسؤولية صراحةً عن جميع الضمانات الصريحة والضمنية الأخرى، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو المخالفة أو أي ضمانات تستند إلى عينات أو نماذج أو مواصفات. يتحمل المشتري جميع المخاطر والمسؤوليات المتعلقة باستخدام البضائع. في حال وجود أي تعارض بين هذا العقد وأي ضمان خطي صريح ممنوح للمستهلك فيما يتعلق بالبضائع المبيعة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية، يسري هذا الضمان الخطي. يضمن المشتري الامتثال التام لجميع توجيهات الملصقات الخاصة بالتعامل مع البضائع المبيعة بموجب هذا العقد أو تخزينها أو حيازتها أو استخدامها، ويوافق المشتري على تعويض البائع ودفع الضرر عنه ضد جميع المطالبات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أتعاب المحاماة) مقابل الإصابة الشخصية أو تلف في الممتلكات ناتج عن أي إهمال أو إهمال جسيم أو تهور أو سوء تصرف متعمد من جانب البائع أو أي تخلف للبائع عن الامتثال إلى شروط هذا الضمان.

7. تحديد المسؤولية. دون تقييد عمومية أي حكم آخر في العقد يحد من مسؤولية البائع أو يستبعدها، فإن التعويضات التي يمكن للمشتري الحصول عليها بناءً على أي مطالبة من أي نوع (بما في ذلك الإهمال) تنشأ عن هذا العقد أو البضائع أو ترتبط بأي طريقة بهما لن تكون أكبر من سعر العقد الفعلي للبضائع التي دفعها المشتري والتي تم تقديم هذه المطالبة بشأنها، ولا يتحمل البائع بأي حال من الأحوال مسؤولية تعويض المشتري أو أي جهة أخرى عن الأضرار الخاصة أو غير المباشرة أو العرضية أو التأديبية أو الثلاثية أو التبعية، بما في ذلك التعويضات الناجمة عن خسارة الانتفاع أو فقدان الأرباح أو خسارة السمعة التجارية أو التسليم المتأخر أو عدم التسليم أو البضائع المعيبة أو استخدام البضائع، باستثناء في حالة الإصابة الشخصية أو الأضرار التي تلحق بالملكية إلى الحد الذي يتطلب عنده القانون المعمول به هذه المسؤولية. أي مشورة أو مساعدة فنية يقدمها البائع للمشتري بموجب هذا العقد، يتحمل المشتري نتائجها وحده ويتحمل نفقتها بالكامل.

8. العيوب والمطالبات. يفحص المشتري البضائع ويختبرها في غضون عشرة (10) أيام بعد الاستلام وقبل الاستخدام أو إعادة البيع ويخطر البائع على الفور بعدم المطابقة المزعوم. يعتبر استخدام المشتري للبضائع أو إعادة بيعها قبولًا وفقًا لهذا العقد. تحظر جميع المطالبات من أي نوع أو طبيعة أو وصف ويتم التنازل عنها ما لم تقدم خطيًا. يعتبر المشتري قد وافق على البضائع، وينتهي أي حق له في إلغائها أو رفضها أو المطالبة بالتعويض، ويخسر المشتري ويتنازل عن أي حق يمكنه الاعتماد عليه أو زعم عدم مطابقة البضائع، ما لم يستلم البائع مطالبة المشتري الخطية والتفصيلية (أ) في غضون عشرة (10) أيام عمل بعد استلام البضائع، وذلك بالنسبة إلى جميع المطالبات بخلاف تلك المتعلقة بالعيوب الكامنة أو (ب) في غضون تسعين (90) يومًا بعد استلام البضائع التي فيها عيوب كامنة؛ شريطة أنه لن يتم النظر في أي مطالبة بأي حال من الأحوال بعد صبغ البضائع أو تشطيبها أو قصها أو معالجتها أو تحويلها أو تغييرها بأي طريقة أخرى. في غضون ثلاثين (30) يومًا من استلام الإشعار الخطي للبضائع المزعوم أنها معيبة، يتيح المشتري هذه البضائع من دون تكلفة للبائع في النقطة التي يحددها البائع (مع اعتبار عدم القيام بذلك قبولاً وتنازلاً عن جميع المطالبات بسبب العيوب). إذا قرر البائع أن أحد مزاعم العيوب صحيح، يجوز للبائع، بناءً على خياره واختياره وحده، (1) استبدال أي بضائع معيبة أو (2) إصلاح أي بضائع معيبة (3) أو قبول إرجاع أي بضائع معيبة ورد ثمن الشراء للمشتري أو (4) يدفع للمشتري الفرق في قيمة البضائع المطابقة اعتبارًا من تاريخ التسليم المحدد في العقد وقيمة البضائع المسلمة بالفعل. ويشكل ما سبق الانتصاف الحصري للمشتري لأي بضائع معيبة بموجب هذا العقد.

9. التعدي على براءات الاختراع. لا يمنح تسليم البائع البضائع للمشتري أي ترخيص أو حق آخر بموجب أي براءة اختراع أو حقوق طبع ونشر أو تفويض بانتهاك أي براءة اختراع أو حقوق طبع ونشر صراحةً أو ضمنيًا. إذا وجدت محكمة الاختصاص القضائي أن البضائع في الصورة التي سلمها البائع تنتهك براءة اختراع في بلد المشتري، يرسل المشتري على الفور إشعارًا كتابيًا إلى البائع بذلك، وعلى البائع، حسب اختياره وتقديره، أن يوفر للمشتري الحق في الاستمرار في استخدام البضائع (بالشكل الذي سلمه البائع) في بلد المشتري، أو استبدال البضائع التي يُدعى أنها تنتهك براءة اختراع ببضائع لا تنتهكها أو قبول إعادة البضائع ورد ثمن شرائها إلى المشتري. ينص ما سبق على المسؤولية الكاملة للبائع فيما يتعلق بأي زعم بانتهاك براءات الاختراع. يلتزم المشتري بتعويض البائع والدفاع عنه وحمايته من الضرر ضد جميع التعويضات والنفقات الناشئة عن مزاعم التعدي على حقوق براءات الاختراع على البضائع المنتجة خصيصًا أو المعدلة بناءً على طلب المشتري وضد جميع التعويضات أو النفقات الناشئة عن أي انتهاك أو أي إساءة استخدام لأي اسم تجاري أو علامة تجارية أو رمز أو تحديد محتوى المواد أو أي علامات أخرى يستخدمها البائع بموجب تعليمات المشتري. إلى الحد الذي يدمج فيه المشتري أو يتسبب في قيام الآخرين بدمج البضائع في منتجه أو منتجات الغير، لا يتحمل البائع مسؤولية مزاعم الغير بانتهاك أي براءة اختراع أو تصميم مسجل أو علامة تجارية أو حقوق نشر ناتجة عن هذا الدمج، واستنادًا إلى استخدام البضائع أو تصنيع أو استخدام أو بيع أو عرض بيع أي منتج يحتوي على مثل هذه البضائع، باستثناء أن تكون هذه المسؤولية عن مزاعم الغير بشأن الانتهاك محددة صراحةً بموجب القانون المعمول به ولا يمكن للمشتري التنازل عنها.

10. القوة القاهرة. لا يتحمل أي طرف مسؤولية الفقد أو التلف بسبب عدم التنفيذ الناتج عن أي سبب خارج عن السيطرة المعقولة للطرف المتضرر، بما في ذلك الامتثال لأي لائحة أو أمر أو تعليمات من أي سلطة حكومية أو نتيجة القضاء والقدر أو الحرب (المعلنة أو غير المعلنة) أو الإرهاب أو فعل أو إغفال من الطرف الآخر أو أمر من سلطة مدنية أو عسكرية أو حريق أو وباء أو فيضان أو كارثة أو إضراب أو إغلاق المصنع أو الميناء أو الحجز أو الشغب أو التقنين أو نقص المواد أو عدم قدرة هذا الطرف المتضرر على الحصول على العمالة اللازمة من المصادر المعتادة؛ شريطة ألا يُعذر أي تأخير في أداء التزامات الدفع للمشتري بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك أي التزام فيما يتعلق بفتح خطاب اعتماد مؤكد) لأي سبب من هذا القبيل. وفي حال حدوث أي تأخير بعذر لأي سبب من هذا القبيل، يلتزم الطرف المتضرر بإخطار الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن، وعليه، في الوقت نفسه أو في أقرب تاريخ ممكن بعد هذا الإشعار، تحديد جدول التنفيذ المعدل. في حال حدوث أي تأخير بعذر، يتم تمديد وقت التنفيذ بمعرفة الطرف المتضرر لفترة مساوية للوقت الذي فقده الطرف المتضرر بسبب التأخير. إذا كانت المعاملة مغطاة بخطاب اعتماد، يجب أن ينص خطاب الاعتماد على أن يستلم البنك المُصدر للخطاب أو المؤكد له نسخة من إشعار التأخير من البائع والذي يمكن استخدامه كتعليمات من المشتري إلى البنوك المذكورة لتعديل خطاب الاعتماد لتمديد أوقات الشحن ومدة صلاحية خطاب الاعتماد حتى التاريخ (التواريخ) الموضح في الإشعار المذكور.

11. الأسعار. لا تشمل جميع الأسعار أي رسوم أو تعريفة مطبقة على الاستيراد أو رسوم جمركية أو رسوم تراخيص تصدير أو ضرائب استيراد أو تصدير أو مبيعات فيدرالية أو محلية أو على مستوى الولاية أو المقاطعة أو الاستخدام أو الممتلكات أو ضرائب القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم الرسمية، ويتحملها المشتري بالكامل. قبل قبول المشتري لمستندات العقد، يجوز للبائع تغيير أي سعر دون إشعار. بعد هذا القبول، يجوز للبائع تغيير أي سعر على البضائع التي لم يتم تسليمها عن طريق إعطاء المشتري إشعارًا كتابيًا مسبقًا قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل، وفي حال حدوث مثل هذا التغيير، يكون حق الرجوع الوحيد للمشتري هو الحق في إلغاء هذا العقد فيما يتعلق بأي بضائع ينطبق عليها هذا التغيير في السعر، من خلال إشعار خطي مُرسل إلى البائع ويستلمه قبل التاريخ الذي يصبح فيه التغيير ساريًا. إذا مُنع البائع بموجب قانون أو مرسوم حكومي أو أمر أو لائحة من إجراء تغيير في السعر، أو استمرار سريان السعر الموجود بالفعل، يجوز للبائع إنهاء هذا العقد بعد إرسال إشعار خطي مسبق إلى المشتري قبل ثلاثين (30) يومًا.

12. القانون الحاكم. بالنسبة إلى المبيعات المحلية، يحكم قانون الاختصاص القضائي هذا العقد وحقوق والتزامات الأطراف بموجب هذا العقد بغض النظر عن مبادئ تنازع القوانين. بالنسبة إلى المبيعات الدولية، تحكم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ("اتفاقية المبيعات") هذا العقد وحقوق والتزامات الأطراف بموجب هذا العقد إلى المدى المنطبق والمحدود هنا. على الرغم مما سبق، في حال وجود أي تعارض أو تضارب بين أحكام العقد - بما في ذلك هذه الشروط والأحكام من جهة واتفاقية المبيعات من ناحية أخرى - فإن أحكام العقد هي التي تحكم وتسود. إلى الحد الذي يحدث فيه هذا التعارض أو التضارب، تعتبر أحكام العقد مخالفة لأحكام اتفاقية المبيعات بالمعنى المقصود في المادة 6 منها. وعلاوة على ذلك، دون تقييد عمومية ما سبق، يتم استبعاد الأحكام التالية من اتفاقية المبيعات من العقد: المواد 8(3) و9 و11 و16(2) و39(2) و44 و46 و50 و84(1). تتم تسوية الأمور التي لم يتم حلها بشكل صريح في العقد أو عن طريق تطبيق اتفاقية المبيعات بما يتوافق مع القوانين الداخلية للاختصاص القضائي، بغض النظر عن تعارضها مع مبادئ تنازع القوانين. بالنسبة إلى المبيعات الدولية التي لا تخضع لاتفاقية المبيعات، تحكم القوانين الداخلية للاختصاص القضائي، بغض النظر عن مبادئ تنازع القوانين، هذا العقد وحقوق والتزامات الأطراف. تُستبعد اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، ولن تحكم أي مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق به أو ببيع البضائع أو شرائها.

13. حل النزاعات. باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا العقد، تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به أو عن بيع البضائع أو استخدامها أو شرائها عن طريق التحكيم الملزم في الاختصاص القضائي المتبع وفقًا لقواعد التحكيم المعمول بها في غرفة التجارة الدولية، ويسري هذا اعتبارًا من تاريخ هذا التحكيم، وقد يدخل الحكم على قرار صادر عن المحكم (المحكمين) في أي محكمة لها اختصاص قضائي. تكون إجراءات التحكيم وجميع المستندات والمرافعات والقرارات المتعلقة بها باللغة الرسمية للاختصاص القضائي. يجب أن يُذكر قرار التحكيم بعملة الدفع المحددة في العقد، أو في حال عدم تحديد هذه العملة، يجب ذكر عملة الاختصاص القضائي وأسباب قرار التحكيم. لا يحق للمحكم (المحكمين) تغيير أو تعديل أي من أحكام هذا العقد. يتقاسم الأطراف بالتساوي أتعاب المحكم ونفقاته. وعلى الرغم من أي شيء يتعارض مع هذا العقد: (أ) تُحظر أي مطالبة من المشتري من أي نوع أو طبيعة أو وصف والتنازل عنها، ولا يجوز للمشتري أن يبدأ أي إجراءات من أي نوع ما لم يبدأ في إجراءات التحكيم في غضون سنة واحدة (1) بعد حدوث الخرق المزعوم و(ب) يجوز للبائع، وفقًا لتقديره الخاص، التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بـ (1) أي مطالبات من البائع بالمبالغ المستحقة على المشتري فيما يتعلق ببيع البضائع للمشتري، (2) أو أي مطالبات من البائع بتنفيذ الاتفاق الوارد في هذا العقد للتحكيم أو إنفاذ قرار المحكم (المحكمين)؛ (3) أو إنفاذ البائع لفترة التقادم المنصوص عليها أعلاه في هذا العقد فيما يتعلق بمطالبات المشتري؛ (4) أو أي مطالبات من البائع بشأن الانتصاف الزجري أو التدابير المؤقتة لمنع أو وقف الضرر الذي لا يمكن إصلاحه لحقوق البائع أو ممتلكاته. يخضع المشتري بموجب هذا العقد بشكل لا رجعة فيه لاختصاص المحاكم في نطاق الاختصاص القضائي فيما يتعلق بأي من هذه الدعاوى. إذا رفع البائع دعاوى قضائية وفقًا لما سبق، فلا يجوز للمشتري رفع دعوى مقابلة قابلة للتحكيم بموجب هذا العقد.

14. التنازل والتفويض. لا يجوز لأي طرف نقل هذا العقد أو التنازل عنه، سواء من خلال تطبيق القانون أو غير ذلك دون موافقة خطية صريحة مسبقة من الطرف الآخر. تُعتبر أي محاولة نقل أو تنازل عن هذا العقد دون موافقة كهذه باطلة وبدون قوة أو أثر قانوني. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذا العقد، لا يُقصد من هذا العقد أن يكون لصالح أي شخص ليس طرفًا فيه أو المتنازل له المفوض لهذا الطرف ولن يكون قابلاً للتنفيذ من قبل هذا الشخص.

15. الإشعارات. ما لم ينص على خلاف ذلك في أي مكان آخر في العقد، يجب أن تكون جميع الإشعارات والمراسلات المماثلة الواردة أدناه باللغة الإنجليزية أو لغة الاختصاص القضائي، كتابةً، ويتم تسليمها عن طريق البريد من الدرجة الأولى أو المدفوع مسبقًا أو المسجل للخدمة البريدية للاختصاص القضائي أو خدمة البريد السريع.

16. متفرقات. يجب أن تكون جميع الحقوق والتعويضات المذكورة أدناه بالإضافة إلى جميع الحقوق والتعويضات الأخرى بموجب القانون المعمول به غير حصرية وتراكمية. لا يعتبر أي تنازل من أي طرف عن أي تقصير بمثابة تنازل عن أي تقصير لاحق. إذا تبين بطلان أيٍ من أحكام هذا العقد، فلن يؤثر هذا البطلان في سريان الأجزاء المتبقية من هذا العقد. يُعتبر قبول المشتري لمستندات العقد هو بمثابة إقرار المشتري وضمانه بأنه حصل على جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة المطلوبة من أي سلطة حكومية في بلد المشتري فيما يتعلق بشحن البضائع أو استيرادها أو تسليمها أو استخدامها، وقد دفع سعر العقد وجميع المبالغ الأخرى المستحقة للبائع بعملة الدفع المحددة في العقد أو عملة الاختصاص القضائي إذا لم يتم تحديد هذه العملة. يحق للبائع إلغاء التنفيذ بموجب هذا العقد، ويجوز له أن يحظر أو يوقف تنفيذ أيٍ من مسؤولياته بموجب هذا العقد، عند حدوث أي تخلف أو تأخير من جهة المشتري في إعطاء البائع أي ضمانات قد يطلبها وفقًا لتقديره الخاص، وأنه تم الحصول على الموافقات والتراخيص والتصاريح جميعها، وفي هذه الحالة على المشتري أن يعوض البائع على الفور عن جميع التعويضات أو التكاليف أو الخسائر التي تكبدها البائع بسبب هذا التخلف أو التأخير من جهة المشتري. يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية هذا العقد، باستثناء الحد الذي يتطلب الإفصاح بموجب القانون المعمول به أو المعلومات المتاحة للجمهور عموما الواردة في هذا العقد من خلال عدم قيام الطرف الذي يفصح عن المعلومات بأي فعل أو إغفال. في حال أي ترجمة للعقد إلى لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية، تسود أحكام العقد باللغة الإنجليزية وتحكم أحداث أي تعارض أو تضارب في التفسير.