1. الاختصاص القضائي وتشكيل العقد لتطبيق هذه الشروط والأحكام، تُحدد الولاية القضائية بولاية ساوث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية. ("الولاية القضائية"). تُشكّل هذه الشروط والأحكام مع أي وثيقةٍ لشركة Sage Automotive Interiors, Inc. ("البائع") مُلحَقةٍ هنا، وأي مراسلةٍ مكتوبةٍ أو إلكترونيةٍ أخرى من البائع توجه الطرف أو الجهة المُدرَجة على صفحة الغلاف ("المشتري") أو تتضمن هذه الشروط والأحكام، مجتمعةً "وثائق التعاقد" (وعند حدوث أي تضارب، تكون الأولوية لهذه الشروط والأحكام) التي تنظم بيع السلع والخدمات المبينة في وثائق التعاقد ("البضائع"). يُعد المشتري موافقًا على بنود وثائق التعاقد، متضمنةً هذه الشروط والأحكام، عند إظهار هذه الموافقة بإحدى الطرق الآتية:
للبائع الحق في سحب عرض البيع في أي وقتٍ قبل موافقة المشتري. بمجرد القبول، يوافق المشتري موافقةً نهائيةً غير قابلةٍ للإلغاء ويتعهد بشراء البضائع وفق وثائق التعاقد. يرفض البائع صراحةً ويستبعد أي بنودٍ في طلبات الشراء أو أي مستنداتٍ أخرى تتعارض مع وثائق عقده أو تُضيف عليها أو تُعدّلها أو تناقضها (وتُستثنى هذه البنود المتعارضة أو الإضافية أو المُعدّلة أو المتناقضة من العقد)، وعرض البائع والتزاماته مشروطان حصرًا بقبول المشتري لهذه الشروط والأحكام. تُشكّل مستندات العقد الاتفاق الكامل والحصري بين المشتري والبائع فيما يتعلق بالبضائع ("العقد") ولا يجوز تعديله إلا بكتابةٍ موقعةٍ من ممثل البائع المُخوَّل. لا تُشكّل أي مقترحاتٍ أو عروض أسعارٍ أو بياناتٍ أو توقعاتٍ أو عيناتٍ أو نماذج أو مواصفاتٍ أو مسار تعاملٍ أو عرفٍ تجاري سابقةٍ أو معاصرةٍ أخرى جزءًا من العقد بين المشتري والبائع. في هذا العقد، تُفسّر كلمة "بما في ذلك" على أنها تعني "تشمل على سبيل المثال لا الحصر".
2. المدفوعات ما لم يُذكر خلاف ذلك في مكانٍ آخر في العقد، تكون جميع الفواتير مستحقة الدفع بالكامل، في مكتب البائع في الولاية القضائية، بالعملة الرسمية للولاية القضائية، خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الفاتورة. تكون جميع المدفوعات مستحقةً وواجبة السداد دون مقاصة، أو خصم (ما لم يُذكر صراحةً في العقد)، أو أي تخفيضٍ في سعر العقد، ودون خصم أي رسوم صرفٍ أو تحويل، وأيضًا دون خصم أي ضرائب أو رسومٍ تفرضها أي جهةٍ حكومية. يجوز للبائع قبول أي دفعةٍ يتلقاها من المشتري أو لحساب المشتري وتطبيقها على أي مديونيةٍ مستحقةٍ على المشتري، كما هو مُبيَّن في دفاتر وسجلات البائع، دون إبراء ذمة المشتري من باقي تلك المديونية بغض النظر عن أي بيانٍ من المشتري يشير إلى تلك الدفعة أو يرافقها. يوافق المشتري على دفع رسوم التأخير في السداد عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه على أي دفعةٍ بموجب هذا العقد لم تُدفع في موعدها. يكون معدل رسوم التأخير في السداد هو الأقل من
في حال قام المشتري بالدفع قبل تاريخ الاستحقاق، يجوز للبائع السماح بالدفع المُسبق؛ أي يجوز للمشتري أخذ خصمٍ من تلك الدفعة، بناءً على تاريخ الدفع والسعر الأساسي لـ Citibank، الساري في تاريخ الفاتورة. يجوز للبائع، في أي وقت، وفقًا لتقديره المطلق، تحديد أو إلغاء أي شروط ائتمانٍ ممنوحةٍ للمشتري من حيث المدة والمبلغ؛ وكشرطٍ لالتزامات البائع بموجب العقد (بما في ذلك تصنيع أو تسليم كل أو أي جزءٍ من البضائع)، يجوز للبائع، وفقًا لتقديره المطلق، أن يطلب من المشتري
يكون خطاب الاعتماد هذا مستحق الدفع عند الاطلاع وبصيغةٍ صادرةٍ ومؤكدةٍ من بنكٍ أو بنوكٍ مقبولةٍ لدى البائع، وفقًا لتقديره المطلق. تمتثل شروط أي خطاب اعتمادٍ من هذا القبيل لأي مواصفاتٍ أو متطلباتٍ يقدمها البائع للمشتري، بما في ذلك أحكام قابلية التحويل، والتسليم الجزئي، وإعادة الشحن، وقبول المستندات المتأخرة. يتحمل المشتري ويدفع التكلفة الكاملة، بما في ذلك جميع الرسوم المصرفية، المترتبة على إصدار وتأكيد وتعديل كل خطاب اعتماد. لا يُعفي فتح أو تأكيد خطاب الاعتماد المشتري من التزامه المباشر بالدفع للبائع.
3. التقصير يكون المشتري في حالة تقصيرٍ وإخلالٍ جوهري وجسيمٍ بهذا العقد عند حدوث أيٍ مما يلي:
في حالة حدوث أي تقصيرٍ من هذا القبيل من المشتري، يجوز للبائع، بالإضافة إلى أي حقوقٍ وسبل انتصافٍ أخرى بموجب القانون الساري، ممارسة أيٍّ من الحقوق وسبل الانتصاف التالية أو أكثر، التي يُقصد بها أن تكون تراكميةً وليست متنافيةً مع بعضها:
4. الاحتفاظ بالملكية. ما لم يُذكر خلاف ذلك في مكانٍ آخر في العقد، تبقى جميع البضائع المُسلَّمة للمشتري ملكًا للبائع، أو إذا لم تكن هذه الملكية المحتفظ بها صالحةً أو قابلةً للتنفيذ بموجب القانون الساري، يكون للبائع ويحتفظ بحق ضمانٍ ورهنٍ في البضائع وضدها حتى يتلقى البائع الدفع الكامل مقابلها من المشتري. يوافق المشتري على أنه سيحرص على بقاء جميع البضائع التي سلّمها البائع ولكن لم يُدفَع مقابلها بالكامل (حيث احتفظ البائع بحقه فيها) في موقعٍ منفصلٍ ومميز، مُعلَّمٍ بلافتاتٍ واضحةٍ تُفصح عن حق البائع المحتفظ به في تلك البضائع، ولن ينقل لأي طرفٍ ثالثٍ أي حقٍّ في تلك البضائع. بالرغم من حق البائع المحتفظ به في البضائع، يتحمل المشتري جميع مخاطر الخسارة أو الضرر فيما يتعلق بالبضائع، ويكون مسؤولًا عن الحفاظ على تأمين تكلفة الاستبدال الكاملة للبضائع، على نفقة المشتري وحده، مع تسمية البائع كمستفيدٍ من التعويض ومُؤمَّنٍ إضافي، حتى يتم دفع كامل المبلغ للبائع. بالرغم من حق البائع المحتفظ به في أيٍّ من البضائع، يكون المشتري وحده المسؤول والملتزم بأي وجميع الضرائب أو تكاليف التخزين أو تكاليف النقل أو التكاليف أو الالتزامات الأخرى المرتبطة بالبضائع بعد تسليمها من البائع وفقًا للعقد. يوافق المشتري على تنفيذ أي مستندٍ يراه البائع ضروريا أو مناسبًا، وفقًا لتقديره المطلق، لإتمام أو إنفاذ الحق المحتفظ به للبائع في البضائع، أو في البديل، يجوز للبائع إيداع أو تسجيل العقد أو أي مذكرةٍ أو بيانٍ منه دون توقيع المشتري.
5. التسليم؛ الفوترة والاحتفاظ بالبضاعة. ما لم يُذكر خلاف ذلك في مكانٍ آخر في العقد، يكون تسليم البائع للبضائع على أساس Ex Works (EXW) من المنشأ وفق قواعد INCOTERMS 2000، مع انتقال مخاطر الخسارة والضرر إلى المشتري عند تلك النقطة، مع مراعاة حقوق البائع بموجب القانون الساري. بالنسبة لأي بضائع محتفظٍ بها بناءً على تعليمات المشتري أو التي قرر البائع، وفقًا لتقديره المطلق، أنه يجب الاحتفاظ بها لحساب المشتري، يجوز للبائع إصدار فاتورة قبل التسليم، مع انتقال مخاطر الخسارة أو الضرر إلى المشتري اعتبارًا من تاريخ تلك الفاتورة. يدفع المشتري جميع رسوم التأمين والشحن والتسليم كبندٍ منفصل. ما لم يُذكر خلاف ذلك في مكانٍ آخر في العقد، يُعتبر تسليم البضائع بكميةٍ لا تختلف بأكثر من عشرة بالمئة (10%) عن مبلغ العقد أو جزءٍ من وحدةٍ تجاريةٍ واحدة (1) من البضائع المشتراة، أيهما أكبر، تسليمًا كاملًا لمبلغ العقد، ويتم الدفع مقابل الكمية الفعلية المُسلَّمة. يجوز، وفقًا لتقدير البائع، إجراء التسليم على دفعاتٍ قابلةٍ للفصل، ويقبل المشتري تسليمات الدفعات ويدفع مقابلها بأسعار وشروط العقد. ما لم يُذكر خلاف ذلك في مكانٍ آخر في العقد، فإن جميع تواريخ التسليم هي تقديرات البائع بحسن نيةٍ للشحن وليست مضمونة. تُحتفظ بالبضائع المُفوتَرة والمحفوظة في أي موقعٍ لأي سببٍ على مسؤولية ونفقة المشتري، ويجوز للبائع فرض رسومٍ للتأمين والتخزين بالأسعار السائدة.
6. الضمانات المحدودة. مع مراعاة القسم 7، لجميع البضائع المباعة كدرجةٍ أولى، يضمن البائع صحة الملكية وأنها من جودة البائع القياسية في وقت ذلك البيع. تُباع جميع البضائع الأخرى المباعة بموجب هذا العقد، بما في ذلك البضائع المباعة باعتبارها "درجة ثانية" أو "قديمة" أو "خارج الجودة" أو "خطوط متوقفة" على أساس "كما هي". لا يقدم البائع أي تصريحٍ أو ضمانٍ يتجاوز أي بياناتٍ صريحةٍ واردةٍ في العقد فيما يتعلق بخصائص قابلية الاشتعال للبضائع أو أن البضائع، أو أي سلعةٍ أو منتجٍ يحتوي على البضائع أو يدمجها، تتوافق مع معايير قابلية الاشتعال السارية، إن وُجدت، أو أنه تم اختبارها للتوافق معها. إن فشل المشتري في الحصول على ضمانٍ صريحٍ لقابلية الاشتعال والاختبار في العقد قبل تسليم البضائع يُعفي البائع من أي مسؤوليةٍ مرتبطةٍ بالفشل في تقديم المعلومات المذكورة. يُقرّ المشتري بأن المعالجة النهائية اللاحقة، أو الاستخدام في هياكل مركّبة، أو أي تعديلٍ آخر للبضائع يمكن أن يؤثر سلبًا على خصائص قابلية الاشتعال للبضائع وأنه في ظل بعض الظروف، ستحترق البضائع ولذلك يجب توخي الحذر بالقرب من مصادر الحرارة أو اللهب. باستثناء أي ضماناتٍ محدودةٍ من هذا القبيل قد يقدمها البائع صراحةً وتحديدًا، يتم إخلاء المسؤولية صراحةً عن جميع الضمانات الصريحة والضمنية الأخرى، بما في ذلك ضمانات الصلاحية للتسويق والملاءمة لغرضٍ معين وعدم الانتهاك، أو أي ضماناتٍ مبنيةٍ على عيناتٍ أو نماذج أو مواصفات. يتحمل المشتري جميع المخاطر والمسؤولية المتعلقة باستخدام البضائع. في حالة وجود أي تعارضٍ بين هذا العقد وأي ضمانٍ كتابي صريحٍ مُقدَّم لمستهلك فيما يتعلق ببضائع مباعةٍ لأغراضٍ شخصيةٍ أو عائليةٍ أو منزلية، يسود ذلك الضمان الكتابي. يضمن المشتري أنه سيمتثل بالكامل لجميع إرشادات الملصقات الخاصة بالتعامل مع البضائع المباعة بموجب هذا العقد أو تخزينها أو حيازتها أو استخدامها، ويوافق المشتري على أنه سيُعوّض البائع ويُبرئ ذمته من جميع المطالبات (بما في ذلك، دون حصر، أتعاب المحاماة) المتعلقة بإصاباتٍ شخصيةٍ أو أضرارٍ في الممتلكات ناتجةٍ عن أي إهمالٍ أو إهمالٍ جسيمٍ أو تهورٍ أو سوء سلوكٍ متعمدٍ من جانب البائع أو من أي فشلٍ من البائع في الامتثال لشروط هذا الضمان.
7. تحديد المسؤولية. دون الإخلال بعمومية أي حكمٍ آخر في العقد يحدّ من مسؤولية البائع أو يستثنيها، فإن التعويضات القابلة للاسترداد من قِبل المشتري بناءً على أي مطالبةٍ من أي نوعٍ كانت (بما في ذلك الإهمال) ناشئةٍ عن هذا العقد أو البضائع أو مرتبطةٍ بهما بأي شكلٍ من الأشكال لن تكون أكبر من سعر العقد الفعلي للبضائع المدفوع من قِبل المشتري والمتعلقة بتلك المطالبة، ولا يكون البائع في أي حالٍ مسؤولًا عن الأضرار الخاصة أو غير المباشرة أو العرضية أو العقابية أو الثلاثية أو التبعية للمشتري أو لأي طرفٍ ثالث، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن فقدان الاستخدام أو الأرباح المفقودة أو فقدان السمعة التجارية أو التأخر في التسليم أو عدم التسليم أو الحالة المعيبة أو استخدام البضائع، إلا في حالة الإصابة الشخصية أو الأضرار في الممتلكات حيث وبالقدر الذي يتطلب فيه القانون الساري تلك المسؤولية. أي مشورة تقنية أو مساعدة يقدمها البائع للمشتري بموجب هذا العقد ونتائجها تُقدَّم على مسؤولية ونفقة المشتري وحده.
8. العيوب والمطالبات. يفحص المشتري البضائع ويختبرها خلال عشرة (10) أيامٍ من استلامها وقبل الاستخدام أو إعادة البيع، ويُعلِم البائع فورًا بعدم وجود أصناف غير مطابقة. يُعتبر استخدام المشتري للبضائع أو إعادة بيعها قبولًا بأنها مطابقة لهذا العقد. تُستبعد وتسقط جميع المطالبات من أي نوعٍ أو طبيعةٍ أو وصفٍ ما لم تُقدَّم كتابيًا. يُعتبر المشتري قد قبل البضائع، وينتهي أي حقٍّ في الإلغاء أو الرفض أو المطالبة بالتعويض، ويفقد المشتري ويتنازل عن أي حقٍّ في الاعتماد على عدم مطابقة البضائع أو المطالبة بها، ما لم يتلقَّ البائع مطالبة المشتري المكتوبة والمفصلة:
خلال ثلاثين (30) يومًا من تلقي إشعارٍ كتابيٍّ بالبضائع المعيبة المزعومة، يُتيح المشتري تلك البضائع دون تكلفةٍ للبائع في نقطةٍ يحددها البائع (ويُعتبر عدم القيام بذلك قبولًا وتنازلًا عن جميع المطالبات بالعيوب). إذا قرر البائع أن مطالبة العيب صحيحة، يجوز له، وفقًا لخياره وقراره الحصري،
يشكّل ما سبق سبيل الانتصاف الحصري للمشتري لأي بضائع معيبةٍ بموجب هذا العقد.
9. انتهاك براءات الاختراع. لا يمنح تسليم البائع للبضائع، صراحةً أو ضمنًا، المشتري أي ترخيصٍ أو حقٍّ آخر بموجب أي براءة اختراعٍ أو حق نشرٍ أو يمنح تفويضًا لانتهاك أي براءة اختراعٍ أو حق نشر. في حال وجدت محكمة مختصة أن البضائع، بالشكل الذي سلّمها البائع، تنتهك براءة اختراعٍ في بلد المشتري، يُعلِم المشتري البائع بذلك كتابةً وفورًا، ويقوم البائع، وفقًا لخياره وتقديره، إما بالحصول للمشتري على الحق في مواصلة استخدام البضائع (بالشكل الذي سلّمها البائع) في بلد المشتري، أو استبدال البضائع المزعوم انتهاكها ببضائع غير منتهكة، أو قبول إرجاع البضائع المزعوم انتهاكها مقابل ردّ ثمن الشراء المدفوع من المشتري. ما سبق يُحدد كامل مسؤولية البائع فيما يتعلق بأي مطالبةٍ بانتهاك براءة اختراع. يُعوّض المشتري البائع ويدافع عنه ويُبرئ ذمته من جميع الأضرار والنفقات الناشئة عن مطالبات انتهاك حقوق براءات الاختراع على بضائع مُنتَجة أو مُعدَّلة خصيصًا بناءً على طلب المشتري، ومن جميع الأضرار أو النفقات الناشئة عن أي انتهاكٍ أو من أي إساءة استخدامٍ لأي اسمٍ تجاريٍّ أو علامةٍ تجاريةٍ أو رمزٍ أو تعريفٍ لمحتوى المواد أو أي ملصقاتٍ أخرى يستخدمها البائع بموجب تعليمات المشتري. بقدر ما يُدمج المشتري أو يُكلّف آخرين بإدماج البضائع في منتجه الخاص أو منتجات أي طرفٍ ثالث، لا يكون البائع مسؤولًا عن مطالبات الأطراف الثالثة بانتهاك أي براءة اختراعٍ أو تصميمٍ مسجلٍ أو علامةٍ تجاريةٍ أو حق نشرٍ ناتجٍ عن هذا الإدماج ومستندٍ إلى استخدام البضائع أو تصنيع أو استخدام أو بيع أو عرض بيع أي منتجٍ يحتوي على تلك البضائع، إلا بقدر ما تكون تلك المسؤولية عن مطالبات الأطراف الثالثة بالانتهاك مطلوبةً صراحةً بموجب القانون الساري وغير قابلةٍ للتنازل من قِبل المشتري.
10. الظروف القهرية. لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا عن الخسارة أو الضرر الناجم عن عدم الأداء الناتج عن أي سببٍ خارجٍ عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر، بما في ذلك الامتثال لأي نظامٍ أو أمرٍ أو تعليماتٍ من أي جهةٍ حكوميةٍ، أو قوة قاهرة، أو حربٍ (معلَنة أو غير معلَنة)، أو إرهابٍ، أو فعلٍ أو إغفالٍ من الطرف الآخر، أو فعلٍ من سلطةٍ مدنيةٍ أو عسكرية، أو حريق، أو وباء، أو فيضان، أو كارثة، أو إضراب، أو إغلاق مصنع أو ميناء، أو إغلاق بالقوة، أو شغب، أو تقنين، أو نقص في المواد، أو عدم قدرة ذلك الطرف المتأثر على الحصول على العمالة الضرورية من المصادر المعتادة؛ شريطة، مع ذلك، ألا يُعذَر أي تأخيرٍ في أداء التزامات الدفع الخاصة بالمشتري بموجب هذا العقد (بما في ذلك أي التزامٍ يتعلق بفتح خطاب اعتمادٍ مؤكد) بسبب أي سببٍ من هذا القبيل. في حالة حدوث أي تأخيرٍ معذورٍ بسبب أي سببٍ من هذا القبيل، يُخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر بذلك في أقرب وقتٍ عمليٍّ ممكن، ويحدد في الوقت نفسه، أو في أقرب تاريخ عملي بعد ذلك الإخطار، أي جدول زمني مُنقَّح للأداء. في حالة حدوث أي تأخيرٍ معذورٍ من هذا القبيل، يُمدَّد وقت أداء الطرف المتأثر لفترةٍ مساويةٍ للوقت الذي فقده الطرف المتأثر بسبب التأخير. إذا كانت المعاملة مشمولة بخطاب اعتماد، يجب أن ينصّ خطاب الاعتماد على أن استلام البنك المؤكد أو المُصدر لنسخةٍ من إشعار التأخير من البائع يُعتبر بمثابة تعليماتٍ من المشتري إلى البنوك المذكورة بتعديل خطاب الاعتماد لتمديد مواعيد الشحن وانتهاء خطاب الاعتماد إلى التاريخ (التواريخ) المُشار إليها في ذلك الإشعار.
11. الأسعار. جميع الأسعار لا تشمل أي رسوم جمركية أو تعريفات سارية، أو رسوم جمركية، أو رسوم ترخيص تصدير، أو ضرائب استيراد أو تصدير، أو ضرائب مبيعات أو استخدام أو ممتلكات أو قيمة مضافة فيدرالية أو محلية أو إقليمية، أو أي ضرائب أو رسوم رسمية أخرى، وجميعها تقع على عاتق المشتري وحده. قبل قبول المشتري لمستندات العقد، يجوز للبائع تغيير أي سعر دون إشعار. بعد هذا القبول، يجوز للبائع تغيير أي سعرٍ على البضائع غير المُسلَّمة بإعطاء المشتري إشعارًا كتابيا مسبقًا بخمسة عشر (15) يومًا على الأقل، وفي حالة حدوث مثل هذا التغيير، يكون سبيل الانتصاف الوحيد للمشتري هو الحق في إلغاء هذا العقد فيما يتعلق بأي بضائع ينطبق عليها هذا التغيير في السعر، بموجب إشعارٍ كتابيٍّ يُقدَّم ويستلمه البائع قبل التاريخ الذي يصبح فيه التغيير ساريًا. إذا مُنِع البائع بموجب قانونٍ أو مرسومٍ أو أمر أو نظام حكومي من إجراء تغييرٍ في السعر، أو مواصلة سعرٍ ساري المفعول بالفعل، يجوز للبائع إنهاء هذا العقد بعد إعطاء المشتري إشعارًا كتابيًا مسبقًا بثلاثين (30) يومًا.
12. القانون المطبق. في حالة المبيعات المحلية، يسري على هذا العقد وحقوق والتزامات الطرفين قانون السلطة القضائية المعنية، مع استبعاد تطبيق قواعد تنازع القوانين. في حالة المبيعات الدولية، يسري على هذا العقد وحقوق والتزامات الطرفين اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع ("اتفاقية البيع")، ضمن نطاق تطبيقها والحدود المذكورة هنا. على الرغم مما سبق، في حالة وجود أي عدم اتساقٍ أو تعارضٍ بين أحكام العقد، بما في ذلك هذه الشروط والأحكام، من جهة، واتفاقية البيع، من جهةٍ أخرى، تسود وتسري أحكام العقد. بقدر وجود أي عدم اتساقٍ أو تعارضٍ من هذا القبيل، تُعتبر أحكام العقد خروجًا عن أحكام اتفاقية البيع بالمعنى المقصود في المادة 6 منها. علاوةً على ذلك، ودون الإخلال بعمومية ما سبق، تُستثنى بموجب هذا الأحكام التالية من اتفاقية البيع من العقد: المواد 8(3)، و9، و11، و16(2)، و39(2)، و44، و46، و50، و84(1). المسائل التي لا تُذكر صراحةً في العقد أو بتطبيق اتفاقية البيع تُسوّى وفقًا للقوانين الداخلية للولاية القضائية، دون مراعاة مبادئ تنازع القوانين الخاصة بها. بالنسبة للمبيعات الدولية التي لا تخضع لاتفاقية البيع، تحكم القوانين الداخلية للولاية القضائية، دون مراعاة مبادئ تنازع القوانين الخاصة بها، هذا العقد وحقوق والتزامات الأطراف بموجبه. تُستثنى بموجب هذا الاتفاقية المتعلقة بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع ولا تحكم أي مطالبةٍ ناشئةٍ عن هذا العقد أو تتعلق به أو ببيع أو شراء البضائع.
13. تسوية النزاعات. باستثناء ما هو منصوص عليه في مكانٍ آخر هنا، يسوّى أي نزاعٍ ناشئٍ عن هذا العقد أو متعلقٍ به أو ببيع أو استخدام أو شراء البضائع عن طريق تحكيم ملزم في الولاية القضائية يُدار وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ ذلك التحكيم، ويجوز إدخال الحكم الصادر عن قرار المحكّم (المحكّمين) في أي محكمةٍ لها اختصاص قضائيٍّ في ذلك. تكون إجراءات التحكيم، وجميع المستندات والمرافعات والأحكام المتعلقة بها، باللغة الرسمية للولاية القضائية. يُحدَّد قرار التحكيم بعملة الدفع المحددة في العقد أو، إذا لم تُحدَّد مثل هذه العملة، بعملة الولاية القضائية، وتُذكر أسباب القرار فيه. لا يحق للمحكّم (المحكّمين) تعديل أو تغيير أي حكمٍ من أحكام هذا العقد. يتقاسم الطرفان أتعاب وتكاليف المحكّم بالتساوي. على الرغم من أي شيءٍ يخالف ذلك في هذا العقد:
يُقدّم المشتري بموجب هذا، بشكلٍ نهائي لا رجعة فيه، نفسه لاختصاص المحاكم داخل الولاية القضائية فيما يتعلق بأي دعوى قضائية من هذا القبيل. إذا رفع البائع دعوى قضائية وفقًا لما سبق، لا يُقدّم المشتري أي دعوى مقابلة فيها يمكن إحالتها للتحكيم بموجب هذا العقد.
14. التنازل والتفويض. لا يجوز لأي من الطرفين نقل أو التنازل عن هذا العقد، سواء بحكم القانون أو غير ذلك، دون الموافقة الكتابية الصريحة المسبقة من الطرف الآخر. يكون أي محاولة لنقل أو التنازل عن هذا العقد دون تلك الموافقة باطلة وبدون قوة أو أثر. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في مكانٍ آخر هنا، لا يُقصد بهذا العقد أن يكون لمنفعة أي شخصٍ ليس طرفًا فيه أو المُتنازَل له المرخص لذلك الطرف، ولا يكون قابلًا للإنفاذ من قِبله.
15. الإخطارات. ما لم يُذكر خلاف ذلك في مكانٍ آخر في العقد، تكون جميع الإشعارات والاتصالات المماثلة المقدمة بموجب هذا باللغة الإنجليزية أو لغة الولاية القضائية، كتابةً، وتُسلَّم عن طريق البريد المسجل مدفوع الأجر من الدرجة الأولى التابع للخدمة البريدية في الولاية القضائية أو خدمة بريدٍ سريعٍ ذات سمعةٍ طيبة.
16. أحكام متنوعة. تكون جميع الحقوق وسبل الانتصاف هنا بالإضافة إلى جميع الحقوق وسبل الانتصاف الأخرى بموجب القانون الساري، وجميع هذه الحقوق وسبل الانتصاف تكون غير حصرية وتراكمية. لا يُعتبر أي تنازلٍ من أي من الطرفين عن أي تقصيرٍ بمثابة تنازلٍ عن أي تقصيرٍ لاحق. إذا تقرر أن أي حكمٍ من أحكام هذا العقد غير صالح، فإن ذلك البطلان لا يؤثر على صحة الأجزاء المتبقية من هذا العقد. يشكّل قبول المشتري لمستندات العقد تصريح المشتري وضمانه بأنه حصل على جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح الضرورية المطلوبة من أي جهةٍ حكوميةٍ في بلد المشتري فيما يتعلق بشحن أو استيراد أو تسليم أو استخدام البضائع، ودفع سعر العقد وجميع المبالغ الأخرى المستحقة للبائع بعملة الدفع المحددة في العقد أو، إذا لم تُحدَّد مثل هذه العملة، بعملة الولاية القضائية. يحق للبائع إلغاء أدائه بموجب هذا العقد، ويجوز له حجب أو تعليق أداء أيٍّ من مسؤولياته هنا، لأي فشلٍ أو تأخيرٍ من المشتري في إعطاء البائع أي تأكيداتٍ قد يطلبها البائع، وفقًا لتقديره المطلق، بأن جميع تلك الموافقات والتراخيص والتصاريح قد تم الحصول عليها، وفي هذه الحالة يُعوّض المشتري البائع فورًا ويُبرئ ذمته من جميع الأضرار أو التكاليف أو الخسائر التي تكبدها البائع بسبب ذلك الفشل أو التأخير من المشتري. يحافظ الطرفان على سرية هذا العقد، إلا بقدر ما يكون الإفصاح مطلوبًا بموجب القانون الساري أو تكون المعلومات الواردة في هذا العقد متاحةً بشكلٍ عامٍّ للجمهور دون فعلٍ أو إغفالٍ من الطرف الذي يُفصح عن تلك المعلومات. في حالة ترجمة العقد إلى لغةٍ غير الإنجليزية، تسود وتحكم أحكام النسخة باللغة الإنجليزية في حالات أي تعارضٍ أو عدم اتساقٍ في التفسير.
*تنتهي صلاحية مذكرات الائتمان غير المُستخدَمة بعد سنتين من تاريخ الإصدار.